المستشار وليد عز الدين يكتب عن شركة الشخص الواحد فى القانون المصرى

المستشار وليد عز الدين يكتب عن شركة الشخص الواحد فى القانون المصرى

تعد شركة الشخص الواحد هى احدث انواع الشركات التى تبناها القانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض احكام قانون الشركات المساهمه رقم 159 لسنة 1981 ويتمثل هذا النوع من الشركات فى مؤسسه يملكها شخص واحد سواء كان شخص طبيعى او شخص أعتبارى وهو يتحمل المسؤليه المحدوده عن الشركه وتكون الذمه الماليه لمالك الشركة منفصله تماماً عن الذمه الماليه للشركه وقد عرف القانون شركة الشخص الواحد بأنها “شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعاً أو أعتبارياً وذلك فى حدود الاغراض التى أنشأت من أجلها ولا يسأل مؤسس الشركه عن التزامتها الا فى حدود رأس المال المخصص لها”.

أجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد

تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه الى الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها واغراضها وبيانات مؤسسها ومدتها وكيفيه ادارتها وعنوان مركزها الرئيسى وفروعها إن وجدت ومقدار رأسمالها وقواعد تصفيتها ويجب دفع رأس المال بالكامل عند التأسيس وتكتسب شركة الشخص الواحد الشخصية الاعتباريه من تاريخ قيدها فى السجل التجارى وتسرى العقود والتصرفات التى اجراها المؤسس بأسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركه بعد تأسيسها متى كانت لازمه لتأسيس الشركه .

الانشطه المحظورة على شركة الشخص الواحد

يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الاعمال التالية :

1 – تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد ويرجع ذلك الى المسؤليه المحدوده للشركه امام دائنيها أو امام الغير.
2 – الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأس المال نظراً لان رأس المال لا يتكون من أسهم قابله للتداول .
3 – تقسيم رأس مال الشركه فى صورة أسهم قابله للتداول لآن رأس المال لا يتكون من أسهم .
4 – الاقتراض عن طريق اصدار اوراق مالية قابله للتداول وذلك لحماية دائنى الشركه والمتعاملين معها
5 – ممارسة أعمال التأمين او البنوك او الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الاموال لحساب الغيرلان القانون قصر هذه الاعمال على الشركات المساهمه فقط .
وعليه ووفقاً لمفهوم المخالفة فأنة كافة الانشطه الاخرى الغير مذكوره تعتبر مسموحاً بها شريطة أن يتناسب رأس مال الشركة مع طبيعة النشاط فضلاً عن مشروعية النشاط وعدم مخالفته للقانون والنظام العام .

حدود سلطه المدير فى شركة الشخص الواحد

يقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على جميع شؤنها وله ان يعين مدير او أكثر للشركه وتحديد أختصاصاتهم وصلاحياتهم وأعتماد توقيعاتهم ويمثل المدير الشركه امام القضاء أو الغير ويكون المدير مسؤل عن الشركه امام مالكها ويلتزم المدير ببذل عناية الرجل الحريص فى ممارسته أختصاصاته ولا يجوز للمدير أن يتولى ادارة شركة أخرى ايا كان نوعها اذا كانت تعمل فى ذات النشاط الذى تزاوله الشركه ولا يجوز له أن يتعاقد مع الشركه لحسابه او لحساب غيره أو يمارس لحساب الغير نشاط من نوع النشاط الذى تزاولة الشركه.

المسؤلية المحدوده لمؤسس شركه الشخص الواحد

لا يسأل مؤسس شركة الشخص الواحد عن التزاماتها الا فى حدود رأس المال المخصص لها اى لا يسأل فى اموالة الخاصه التى لا تدخل ضمن رأس المال الذى حدده لشركه الشخص الواحد وهذا يعنى أن الشركه مسؤله على ديونها ومصروفاتها بأموالها ومواردها الخاصه ولايمكن الحجز على ممتلكات المالك الشخصيه لسداد ديون الشركة.

تغير الشكل القانونى لشركة الشخص الواحد

فى حالة تصرف مؤسس الشركة فى جزء من رأسمالها فأنه نظراً للطبيعة الخاصه لشركه الشخص الواحد والتى قوامها أستقلال شخص واحد سواء طبيعى او أعتبارى بملكيه رأس المال فقد الزم القانون مؤسس الشركه بأتخاذ اجراءات معينه حال التصرف فى ملكية الشركه او رأسمالها سواء كان التصرف كلياً او جزئياً فأما أن يكون التصرف كلياً لشخص واحد طبيعى او أعتبارى فليتزم مؤسس الشركه فى هذه الحاله بتعديل بيانات الشركه فى السجل التجارى بما يفيد هذا التصرف خلال مدة لا تجاوز 90 يوم من تاريخ التصرف وأما ان يكون التصرف كلياً لعدة أشخاص طبيعيه او أعتبارية فتنتفى عن الشركه صفة الشخص الواحد .

ويلتزم المشترون بتعديل الكيان القانونى للشركه وفقاً لانواع الشركات المقرره قانوناً أو أن يكون التصرف جزئياً فى رأس المال وهنا ايضاً انتفت عن الشركه صفه الشخص الواحد ويتعين على المؤسس والمشترى ( الشريك او الشركاء الجدد) أتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل الكيان القانونى للشركة .

كما أنه فى حالة وفاة مؤسس شركة الشخص الواحد حال كونه شخصاً طبيعىاً تحل الشركه بقوة القانون أن لم يكن له ورثه وأن كان له وريث واحد يحل محله وتستمر الشركه وأن كان له أكثرمن وريث يحدد الورثه الكيان القانونى الجديد للشركه.