ارتفع عدد ضحايا الحادث المأساوي، لحريق فندق مدينة بولو كان الذي كان يضم 238 شخصًا أثناء نومهم، مما أسفر عن مقتل 76 شخصًا بشكل مروع. وأثارت هذه الكارثة حالة من الجدل حول المسؤولية،.
و أشار وزير إلى أن “سلطة التفتيش تقع على عاتق البلدية”. في المقابل، رفض عمدة بولو، تانجو أوزجان، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، تحمل المسؤولية، مؤكداً أن التفتيش يقع ضمن اختصاص وزارة الثقافة والسياحة.
وشهد مركز كارتال كايا، أحد أبرز مراكز التزلج في تركيا، كارثة مأساوية في وقت مبكر من صباح يوم امس الثلاثاء. حيث اندلع حريق في الساعة 03:30 صباحًا في الجزء المخصص للمطعم بالطابق الرابع من فندق “جراند كارتال”، الذي يتكون من 12 طابقًا ومغطى بالخشب. ومع ارتفاع نسبة الإشغال خلال عطلة منتصف العام الدراسي، التي بلغت 90%، كان الفندق يضم 238 نزيلًا.
بدأت فرق الإطفاء بالتحرك سريعًا نحو مكان الحادث، وتمكنت من الوصول في غضون 40-45 دقيقة للتعامل مع النيران.
نقطة الوصول إلى منحدرات التزلج
ونظرًا لعدم وجود مدخل للمركبات إلى الفندق، الذي يقع مخرجه الخلفي عند نقطة الوصول إلى منحدرات التزلج، اقتصرت جهود إخماد الحريق على الجهة الأمامية فقط.
في الحريق الذي تحول إلى مأساة إنسانية، استيقظ السياح من نومهم وهم في حالة ذعر وحاولوا مغادرة الفندق بسرعة. وسُمع صراخ المواطنين المحاصرين من الطوابق العليا، وهم يصرخون بخوف: “من أين نخرج؟”، “لا أستطيع النزول”، “ساعدونا”.
مع انتشار الحريق بسرعة وامتلاء جميع الممرات بالدخان فجأة، لم يتمكن نزلاء الفندق من الوصول إلى نقاط الخروج وسلالم الطوارئ.
وبعد نحو 11 ساعة من الجهود، تمت السيطرة على الحريق، لكن الحصيلة كانت مأساوية. حيث أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 76 شخصًا وإصابة 51 آخرين، من بينهم حالة خطيرة. كما أوضحت الوزارة أنه تم إخراج 17 شخصًا من المستشفى بعد تلقي العلاج، بينما يستمر علاج 34 مصابًا آخرين.
أما الذين تم إجلاؤهم من المبنى، فقد تم إسكانهم مؤقتًا في فنادق أخرى قريبة من المنطقة. كما تم إنشاء مستشفى ميداني في المنطقة لعلاج الجرحى.
أعلن وزير العدل، يلماز تونتش، عن تكليف 6 مدعين عامين للتحقيق في الحادث، إضافة إلى تشكيل لجنة خبراء مكونة من 5 أشخاص. وتم توقيف 9 أشخاص، بينهم صاحب الفندق، خالد إرغول.
من جهته، أوضح وزير الثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، أن عمليات تفتيش الفندق أجريت في عامي 2021 و2024، مشيرًا إلى أن “الفندق يمتلك شهادة كفاءة للحريق صادرة عن الإطفاء. هذه الصلاحية تقع على عاتق الإطفاء، وحتى اليوم لم نتلق أي إخطار من الإطفاء حول وجود أي مشكلة تتعلق بكفاءة الحريق”.
نفى رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، أي مسؤولية للبلدية في الحادث، قائلاً: “صلاحية تفتيش هذا الفندق تعود لوزارة الثقافة والسياحة، لأنه مُرخص من قبل الوزارة”.
ليس ضمن حدود بلدية بولو
من جهته، صرح رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الذي زار موقع الحريق، قائلاً: “هذا المكان ليس ضمن حدود بلدية بولو، كما أنه ليس مدينة كبرى”.
ومع ذلك، ورد في تقرير نشاط بلدية بولو لعام 2023 أن عمليات تفتيش منشآت الإقامة في بولو تتم من قبل البلدية. كما تبين أن أوزجان كان قد ربط إدارة إطفاء بولو بابن عم والدته، سدات غولَنَر، بعد تعيينه كنائب لرئيس البلدية.
كشف الناجون من حريق الفندق عن حجم الكارثة من خلال رواياتهم المؤلمة. قال أتاكان يلكوفان، الذي كان يقيم في الطابق الثالث من الفندق: “زوجتي هي التي لاحظت الحريق. نزلنا مبكرًا نسبيًا. لم ينطلق جرس الإنذار. حاولنا الصعود للطابق الأعلى لكن لم نستطع بسبب النيران. نزلنا للطابق السفلي. استغرق وصول فرق الإطفاء حوالي ساعة إلى ساعة ونصف. خلال هذا الوقت، كان الطابقان الرابع والخامس يشتعلان. كان الناس في الطوابق العليا يصرخون”.
وأضاف أحد الناجين، الذي كان في الطابق السفلي مع عائلته ونجا من الحريق: “كان من المفترض أن يكون هناك كاشف دخان، لكن لم يعمل أي شيء. لم نكن نرى شيئًا داخل الفندق. عندما خرجنا إلى الممر شعرنا وكأننا نختنق. قفزنا من النافذة ونجونا”.
كما قال أحد العاملين في الفندق: “لم نسمع صوت إنذار. قاموا بفصل القواطع الكهربائية. كان هناك غاز طبيعي، وخطر حدوث انفجار كان قائمًا. بدأ الحريق من الخلف في الطابق السفلي، ثم انتقلت النيران فجأة إلى الطابق العلوي وغطت كل المكان”.
