المستشار وليد عز الدين يكتب عن حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى القانون المصرى

المستشار وليد عز الدين يكتب عن حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى القانون المصرى

حماية المنافسه تعنى منع الممارسات التى تعيق السوق الحر وتمنع الشركات من التنافس بشرف على أساس الجوده والسعر اما الأحتكار فهو سيطرة شركة أو مجموعه على السوق بما يضر المستهلكين والمنافسين.
ويتطلب الاصلاح الاقتصادى حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه الضاره بالمنافسه لأن المنافسه الاقتصاديه الحره تُعد ركناً اساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر وقد أصدر المشرع المصرى قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الأحتكاريه وذلك للحد من الممارسات الأحتكاريه والعمل على منعها وكذلك حماية مصلحة المنافسين وتحقيق التوازن فى السوق المصرى .

المقصود بالمنافسة

المقصود بالمنافسه بصفه عامه هو تسابق عدد من المنتجين أو التجار أو مقدمى الخدمات على انتاج وتسويق عدد من السلع والخدمات من خلال محاولة كل منهم جذب أكبر عدد من العملاء والمنافسه هى وسيله لتحسين بيئة النشاط الاقتصادى والنهوض برفاهية المستهلك ويعود على المستهلك النفع من المنافسه لتنوع السلع والخدمات المتاحه بالاسواق وأرتفاع جودتها وأنخفاض سعرها .

المقصود بالممارسات الاحتكارية 

يعرف الأحتكار بأنه الانفراد بسلعة معينه أو خدمة فى يد واحدة وكذا فهو أى فعل يؤدى الى السيطره على السوق بغرض الغاء المنافسه أو أجبار المنافسين على الخروج من السوق .

وقد نص الدستور المصرى فى الماده (27) منه على دعم التنافسيه وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكاريه.

جهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه .
لكى تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى الى منع حرية المنافسه أو تقييدها أو الاضرار بها تم انشاء جهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الأحتكاريه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005 ويتولى هذا الجهاز الاتى :

– تلقى الطلبات بأتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والامر بأتخاذ الاجراءات بالنسبه لحالات الاتفاقات والممارسات الضاره بالمنافسه .
– تلقى الاخطارات من الاشخاص فور اكتساها أى أصول أوحقوق ملكيه أو انتفاع أو أسهم أو اقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين أدراة شخصين أو أكثر .

– أعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكامة عن النشاط الاقتصادى أو تحديثها وتطويرها بصورة دائمه بما يخدم عمل الجهاز فى كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسه وأنشاء قاعدة بيانات أو أجراء الدراسات والبحوث اللازمه لكشف الحالات الضاره بالمنافسه وعلى الجهاز عند ثبوت مخالفه لأحكام القانون تكليف المخالف تعديل اوضاعه وازالة المخالفه فوراً.

على من ينطبق قانون حماية المنافسه .

يسرى القانون على كافة الاشخاص الطبيعية والاعتباريه والكيانات العامله فى السوق بصفه عامه حيث أن القانون عرف الاشخاص فى الماده (2/أ) بأنهم “الاشخاص الطبيعيون والاشخاص الاعتباريه والكيانات الاقتصاديه والاتحادات والراوابط والتجمعات الماليه وتجمعات الاشخاص على أختلاف طرق تأسيسها” وتوضح الماده (5) من القانون أنه تسرى احكامة على الافعال التى ترتكب فى الخارج اذا ترتب عليها منع حرية المنافسه أو تقيدها أو الاضرار بها فى مصر والتى تُشكل جرائم طبقاً لقانون حماية المنافسه .

العقوبات الوارده فى قانون حماية المنافسه .

حظر قانون حماية المنافسه الأتفاق أو التعاقد بين اشخاص متنافسه فى أية سوق معينه اذا كان من شأنه احداث رفع أو خفض أو تثبيت اسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل أو أقتسام اسواق المنتجات أو تخصيصها على اساس المناطق الجغرافيه أو خلافه كما حظر القانون تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات .

وفى حال مخالفة ذلك يحكم على المخالف بغرامه لا تقل عن اثنين فى المائة من أجمالى إيرادات المنتج محل المخالفه ولا تجاوز أثنى عشر فى المائة من أجمالى الايرادات وفى حال تعذر حساب أجمالى الأيرادات تكون العقوبه لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه .

كما منع القانون الاتفاق أو التعاقد بين الشخص أو أى من مورديه أو من عملائه اذا كان من شأنه الحد من المنافسه وحظر ايضاً كل من تكون له السيطره على سوق معينه أن يقوم بأى فعل من شأنه أن يؤدى الى منع كلى أو جزئى لعمليات التصنيع وعاقب كل من يخالف ذلك بغرامه لا تقل عن واحد فى المائة من أجمالى الايرادات للمنتج محل المخالفه ولا تجاوز عشرة فى المائة من أجمالى الايرادات وحال تعذر حساب أجمالى الايرادات تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه .

اهمية تطبيق قانون حماية المنافسه .

تطبيق قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه ينتج عنه التوقف عن الممارسات الاحتكاريه المختلفه مما يؤدى الى حماية الاسواق المختلفه ودعم سياسة السوق الحر المبنيه على العرض والطلب وضمان السمعه الحسنه للشركات وتفادى الاحكام القضائيه ويساعد على دخول شركات جديدة الى الأسواق الامر الذى يدعم المستثمر المحلى والأجنبى مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.