- المستشار وليد عز الدين يكتب عن جريمة توظيف الاموال عبر الانترنت
فى ظل التطورات التكنولوجيه والتقنية السريعه ظهرت جرائم النصب والاحتيال الالكترونى وهى احد اشكال الجريمه الحديثة التى تستهدف الافراد والشركات عبر الانترنت وتختلف جرائم النصب الالكترونى عن جرائم النصب المتعارف عليها فى انها تتم باستخدام وسائل الاتصال الحديثه عبر الانترنت او منصات التواصل الاجتماعى والمواقع الالكترونيه المزيفه.
كما ظهرت على السطح مؤخراً جريمة توظيف الاموال عن طريق الانترنت لاستدراج المواطنين للاستيلاء على اموالهم بطرق غير مشروعة .
وفى هذا المقال نتعرف على كلاً من جريمتى النصب الالكترونى وجريمة توظيف الاموال عبر الانترنت والفرق بينهما وعقوبة كل منهما .
ما هى جرائم النصب والاحتيال الالكترونى
– نصت المادة 336 من قانون العقوبات المصرى على انه “يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض او سندات.مخالصه وأى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتياليه من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعه مزورة او احداث
الامل بحصول ربح وهمى او تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال او إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصه مزور واما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه واما بأتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحه ”
– وهنا تكون الطرق الاحتياليه فى جرائم النصب الالكترونى هى استخدام التكنولوجيا الحديثه فى خداع الافراد والشركات للحصول على اموال او معلومات بطريقه غير مشروعه.
– وعليه تعرف جرائم النصب الالكترونى بأنها اى عمل يهدف الى خداع الاشخاص الطبيعيه او الاعتباريه للحصول على اموالهم او معلوماتهم عبر الانترنت باستخدام وسائل مثل البريد الالكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى او اى وسيله الكترونيه آخرى.
– وقد نص قانون مكافحة جرائم المعلومات رقم 175 لسنة 2018 فى المادة 27 منه على انه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة الف جنيه او أحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او أدار او استخدم موقعاً او حساباً خاصاً على شبكه معلوماتيه يهدف الى ارتكاب او تسهيل ارتكاب جريمه معاقب عليها قانوناً”
– وتشمل اشكال النصب الالكترونى الاحتيال عبر البريد الالكترونى وانشاء مواقع تجاره الكترونيه وهميه والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعى .
ما هى جريمه توظيف الاموال عبر الانترنت
– انتشرت فى السنوات الاخيره عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم تحت مسمى (توظيف الاموال) واستغل العديد من الاشخاص اصحاب الميول الاجراميه وسائل الاتصال الحديثه للايقاع بضحاياهم بزعم توظيف اموالهم واستثمارها عن طريق عدد من المنصات الالكترونيه وذلك مقابل ارباح متفق عليها يتم تحصيلها عبر محافظ ماليه مربوطه على خطوط الهواتف المحموله .
– وقد جرم القانون المصرى على غير الشركات المساهمه المرخص لها بذلك تلقى الاموال من الجمهور بأى عمله وبأى وسيله مباشره او غير مباشره للاكتتاب العام او لجمع هذه الاموال لتوظيفها او استثمارها ونصت الماده 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 على الاتى:
” كل من تلقى اموالاً على خلاف احكام هذا القانون او أمتنع عن رد المبالغ المستحقة لاصحابها كلها او بعضها يعاقب بالسجن وبغرامه لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عى ثلثى ما تلقاه من اموال او ما هو مستحق منها و يحكم على الجانى برد الاموال المستحقه الى اصحابها “.
– أى أن جريمة توظيف الاموال عبر الانترنت هى توجيه الدعوه للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعى وبطرق التقنيه الحديثة لاستقبال اموالهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفه لاحكام القانون .
الفرق بين الجريمتين
– جريمه النصب الالكترونى والمعاقب عليها وفقاً لاحكام الماده 336 من قانون العقوبات تقع على الضحايا من خلال ايهامهم بمشاريع وهميه وعن طريق طرق احتياليه موضحه بالماده المشار اليها ويعتمد النصب على العلاقة الشخصيه المباشره بين الجانى والمجنى عليه .
– اما جريمه توظيف الاموال عبر الانترنت والمعاقب عليها وفق لنص الماده 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 ترتكن فى اساسها الى توجيه الدعوه للجمهور بدون تميز وتلقى الاموال من العموم لتوظيفها وأستثمارها .
– وفى حين تصل عقوبه النصب الالكترونى الى حد أقصى للحبس قدره ثلاث سنوات نجد أن عقوبه تلقى وتوظيف الاموال عبر الإنترنت بدون ترخيص تصل الي السجن الذي قد يمتد إلى خمسة عشر سنة فضلا عن رد الأموال المستحقة الي أصحابها
