لماذا انخفضت مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية؟.. خبراء
أرجع خبراء ماليين تراجع مؤشرات البورصة المصرية على مدار جلستين متتاليتين، إلى سعي مؤسسات مالية وبنوك للبيع لتوفير سيولة مالية لمواجهة استردادات قيم وثائق الاستثمار أو صرف عوائد تلك الوثائق للمتعاملين مع نهاية العام.
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.48% إلى مستوى 29973 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، فيما هبط خلال إغلاقات جلسة أمس الاثنين بنسبة 0.84% ليسجل مستوى 30118 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي خسارة بقيمة 37 مليار جنيه على مدار الجلستين، حيث فقد رأسمال السوقي 13 مليار جنيه خلال جلسة اليوم مسجلًا 2.186 تريليون جنيه وفيما فقد رأسمال السوقي 24 مليار جنيه خلال جلسة أمس الاثنين مسجلًا 2.199 تريليون جنيه.
وجاءت تعاملات الشركات في السوق اليوم بانخفاض 111 سهمًا، وارتفاع 61 سهمًا، بينما لم تتغير أسهم 37 شركة.
وسجلت الأسهم الأكثر انخفاضًا، تصدر سهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 15.01% ويليها شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 14.75% ثم شركة الدلتا للسكر بنسبة 8.73% وتأتي شركة العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري – باندا” بنسبة 5.42%.
وطالت التراجعات الأسهم القيادية أهمها في انخفاض سهم بنك التجاري الدولي – الأكبر وزنًا بالمؤشر الرئيسي- بنسبة 1.39% وسهم شركة السويدي اليكتريك بنسبة 2.07% وسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك بنسبة 1.73% وسهم شركة حديد عز 1.43%.
وعن سبب التراجع الملحوظ لجلستين متتاليتين، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن التراجعات التي يشهدها السوق المحلي الآن تعود إلى حركات بيعية من قِبل المؤسسات المالية والبنوك؛ نظرًا لأنها تسعى نحو توفير حجم من السيولة المالية لمواجهة استردادات قيم وثائق الاستثمار أو صرف عوائد تلك الوثائق التي تم شراؤها من قِبل المتعاملين في صناديق الاستثمار.
وأضافت أن تحركات المؤسسات المالية الكبرى خلال الفترة الحالية تميل إلى الابتعاد عن الشراء بجانب لجوء بعض المستثمرين – بشكل معتاد في هذا الوقت من العام – لتحويل استثماراتهم من البورصة وبيع الأسهم التي بحوزتهم لشراء سندات أو ادخارها بالبنوك؛ ما نتج عنه التراجعات التي يشهدها السوق المحلي على مدار جلستين.
وتابعت أن سندات وأذون الخزانة تعد أكثر جاذبية للمستثمرين؛ نظرًا لارتفاع أسعار العائد عليها التي تصل لـ 31% بجانب انخفاض مخاطرها مقارنة بالتداول في الأسهم.
واستكملت أن المؤسسات الكبرى التي تبيع الأسهم حاليا حققت أرباحًا بسبب قدرتها على شراء الأسهم بأسعار منخفضة، والآن لأنها تحتاج للسيولة تقوم ببيع هذه الأسهم. وأوضحت أنه في حالات هبوط السوق يكون بيع المؤسسات الكبرى سببًا في استمرار الهبوط حيث تؤدي عمليات البيع إلى زيادة الضغط على الأسعار.
وأكدت رمسيس، أنه بشكل عام يشهد السوق المحلي زيادة في الأداء العام مقارنة ببداية العام بنسبة نمو تقارب 4%، موضحة أن المؤشر الرئيسي للبورصة بدأ العام الحالي عند مستوى 24800 نقطة ليسجل خلال إغلاق جلسة اليوم 29900 نقطة؛ بما يشير إلى تحسن أداء السوق المصري.
من جهته، قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن الانخفاضات الحالية تعود إلى تذبذبات في الأسعار بجانب إغلاق بعض الصناديق والمؤسسات لميزانيات أو المديونيات لتكون مركز مالية لها مع نهاية العام.
وأضاف أن التراجعات التي توالت على مدار جلستين – اليوم والأمس – تعد هبوطًا غير قوي، موضحًا أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 لم يتجاوز في هبوطه 1%، بالإضافة إلى أن أحجام التداولات في الهبوط أقل من أحجامها في الارتفاع؛ بما يعنى أن الهبوط الواقع غير عنيف.
وأوضح أن متوسط أحجام التداول – اليومية – المعتادة للسوق المحلي على مدار 3 أشهر الماضي تتراوح بين 3 مليار لـ 4 مليار جنيه، وتداول السوق المحلي بأقل من 3 مليار جنيه يشير إلى اتجاه نحو الهبوط والعكس صحيح.
واستكمل: السوق لديه فرصة للارتداد مرة أخرى نحو الصعود حيث أن 30660 تعد نقطة المقاومة الرئيسية لمؤشر EGX 30 بينما 29800 تعد نقطة الدعم الرئيسية، مضيفًا أن وقوع المؤشر الرئيسي دون 29800 سيؤدي إلى حدوث هبوط عنيف للمؤشر لمستويات 28 ألف نقطة ويليها 27800 ألف نقطة.